پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیز بود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار می گیرند و ممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند. به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد و بنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی (فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. و در صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. و تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند. چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو می باشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه

سوالات تحقیق

در این پروژه تحقیقی به سوالات زیر پاسخ داده می شود.

سوال اصلی تحقیق:

1- منظور از قلمرو مکانی جزایی در این عبارت قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه چیست؟

سوالات فرعی تحقیق:

1- آیا امکان استرداد مجرمین و استفاده از مصونیت در قلمرو جزایی حقوق کیفری ایران و فقه امامیه برقرار هست؟ چگونه؟

2-ملاک جرم و منشا حقوق کیفری در قلمرو جزایی فقه امامیه و قانونگذاری حکومت ایرانچیست؟

روش تحقیق

این پایان نامه به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. که مطالب در ان بصورت کتابخانه ای گرداوری شده تا به مطالعه تطبیقی قوانین جزایی در دو قلمرو (مکان) بپردازیم و به مقایسه قواعد حقوقی و یافتن قواعد مشترک اشاره نماییم.

مختصری از فصول پایان نامه

فصل اول تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی

بی گمان از آغاز پیدایش انسان لغزش و بدنبال آن، مجازات پدید آمده است. چرا که در قلمرو اسلامی قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، یعنی حضرت آدم برای ما چنین بازگو می کند؛ خداوند آدم و همسر او را فرمود: در بهشت بیارامید، و از میوه ها و نعمتهای فراوان آن هر چه خواهید بهره مند شوید، و آنگاه به درختی اشاره فرموده و به آنان گوشزد کرد که: مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را بفریفت و به لغزش و نا فرمانی واداشت، و از آنجا یعنی از میان آن همه نعمتها و آرامش که در آن بسر می بردند بیرون کرد و آنان جزای لغزش خود را دیدند.

خداوند بدنبال این لغزش و کیفر آن فرمود: به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و اینجا (یعنی دنیا) بجای همزیستی آرامش بخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرارگاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند. پس دیدیم که چگونه آدم ها از آغاز آفرینش، دچار لغزش شدند و چگونه به تبعید شدن از بهشت کیفر دیدنددر قران کریم امده است: و قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه تا آخر آن دو آیه که ترجمه آنها چنین است: و گفتیم ای آدم! تو و همسرت در بهشت آرام گیرید! و در آن، از هر جا بخواهید فراوان بخورید، و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد، پس شیطان آنان را از آن بهشت لغزانید، و از آنجا بیرون کرد و ما به آنان گفتیم: فرود آئید که بعضی، بعضی دیگر را دشمن باشید و برای شماست در زمین قرارگاه و مایه زندگی تا مدتی معین. پس از لغزش این نخستین پدر و مادر جنایت نخستین فرزند را نیز قرآن برای عبرت ما نقل می کند:

اولین جنایت وحشتناک که در جهان اتفاق افتاد، و قابیل به هولناک ترین جرم ها دست خود بیالود و برادرش هابیل را کشت. و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره وار یکی پس از دیگری رخ داد و بی گمان تا انسان بر روی زمین است، از جرم، و به دنبال آن از کیفر جرم جدا نخواهد بود چرا که جرم از طبیعت وجود انسان پدید می آید از جهت اینکه انسان آمیزه ایست از برترین مظاهر پاکی و پست ترین مظاهر ناپاکی. اعمالی که ذکر گردید بدون تردید مربوط به پیدایش اولین جرایم در حوزه حقوق اسلامی است که در قلمرو فقه امامیه نیز از انها بعنوان اولین جرایم یاد میکنند و متقابلا کیفر انها نیز اولین کیفر در این قلمرو است.

...

فصل دوم: تعیین قلمرو قوانین جزایی و حدود صلاحیت انها

مبحث اول :مفهوم قلمرو در لغت و اصطلاح حقوقی

بررسی حدود حاکمیت قلمرو مکانی قوانین جزایی

یکی از مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است .تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای اثار مهمی در حقوق جزا دارد. اصولا قوانین جزایی یک کشور درون مرزی بوده و اجرای ان محدود به مرزهای ان کشور و قلمرو تحت حاکمیت دولت ان خواهد بود.در بررسی حدود حاکمیت قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان قلمرو،حدود اجرایی قوانین جزایی در داخل کشور و احیانا حاکمیت ان بر اشخاص مقیم خارج از کشور می پردازیم و در مجموع چگونگی ارتباط بین قوانین جزایی و اشخاص مشمول ان را دنبال می کنیم. دو موضوع اساسی که در این مبحث حائز اهمیت است عبارت است از: صلاحیت تقنینی قوه قانونگذاری در وضع و تصویب قوانین جزایی حاکم بر افراد و اشخاص معین و صلاحیت قضایی محاکم قضایی در محاکمه افراد و اشخاص که مخاطب واقعی قوانین جزایی می باشند .بعبارت دیگر تعیین قلمرو جغرافیایی اجرای قوانین جزایی مشخص می نماید که این قوانین ایا بر تمام افراد و اشخاصی که مقیم کشورهستند حاکمیت دارد؟و ایا افراد و اشخاص دیگری که مقیم خارج از کشور هستند مخاطب این قوانین می باشند؟ و نیز ایا محاکم قضایی صلاحیت دارند که جرایم ارتکابی در قلمرو داخل کشور یا جرایم ناقض قوانین داخلی را که خارج از قلمرو حاکمیت دولت وقوع میابد مورد رسیدگی قرار دهند؟ درک این مسائل که از ضرورت و حساسیت خاصی در حقوق جزا بر خوردار است. با تعیین قلمرو مکانی حاکمیت حقوق جزا حاصل خواهد شد. که این اقتدار قانون کیفری را نشان می دهد.که این اقتدار قوانین کیفری از زمان لازم الاجرا شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد. بنابراین قانون همانطور که در زمان معینی حکومت دارد از نظر مکان هم در قلمرو محدود و معینی حاکم بر روابط مردم می باشد و قانونگذار گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی قوانین کیفری را برای قلمرو خاص وضع می کنند. یعنی اصل محلی بودن و سرزمینی بودن قوانین است. مثلا قوانین ایران در قلمرو کشور ایران حکومت دارد، زیرا در کشورهای دیگر قوانین موضوعه ی آن کشورها مورد عمل می باشد پس اگر جرمی در ایران ارتکاب یابد بر طبق قانون کیفری ایران رسیدگی خواهد شد ولی هرگاه همان جرم به وسیله ی یکی از اتباع ایران در کشورهای خارج ارتکاب یابد، بدیهی است بر طبق قانون کشور محل ارتکاب جرم رسیدگی خواهد شد زیرا قانون برای حفظ نظم و تنظیم روابط مردم یک کشور وضع شده است و در این مورد به خصوص نظم عمومی کشور دیگر (محل ارتکاب جرم) مختل شده است نه کشور ایران بنابراین مجرم به منظور اعاده ی نظم بر هم خورده باید قانون محل وقوع جرم محاکمه و به مجازات مقرر محکوم گردد.حال قانون ایران نیز در اولویت بعدی با رعایت شرایطی صالح به رسیدگی است.

...